أشار محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر إلى أن التسهيل يأتي تماشيا مع سياسة الدولة لدعم وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وتمول مؤسسة التضامن، التي ترأس مجلس أمنائها، منى ذو الفقار، السيدات صاحبات المشروعات المتناهية الصغر، عن طريق منتج جماعي وأخر فردي في 7 محافظات، هي القاهرة ، الجيزة، القليوبية، الشرقية، المنوفية، بني سويف، والغربية، بمجموع 41 فرعاً وجارى العمل لافتتاح 3 فروع بمحافظة المنيا وفرعاً واحداً بمحافظة الدقهلية، ويتجاوز عدد المقترضات المستفيدات من نشاط المؤسسة 132892 ألف سيدة، بإجمالي محفظة نشطة بقيمة 299587934.17 مليون جنيه، حتى نهاية شهر فبراير 2018، وتستهدف المؤسسة الوصول بنهاية 2021 إلى 250 ألف عميلة، بحجم محفظة نشطة مليار جنيه مصري.

يسهم هذا التسهيل الائتماني في قيام المؤسسة بدورها في تقديم القروض للسيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، بغرض مكافحة الفقر، وتوفير الخدمات المالية لتلك المشروعات، بما يدعم التنمية الاجتماعية بمفهومها الشامل، وأيضا تفعيل دور البنك المجتمعي، وتحقيقا لمبدأ الشمول المالي.