شاركت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر في مؤتمر التمويل الأصغر بعنوان “صياغة مستقبل التمويل الأصغر في مصر”، الذي انعقد في أبراج فيرمونت، بالقاهرة من 20-21 يناير، 2015. وحضر المؤتمر 46 من ممارسي التمويل الأصغر وممثلي الحكومة وقطاع البنوك. وكان الهدف من المؤتمر معرفة تأثير القانون الجديد رقم 141 التمويل الأصغر على مستقبل التمويل الأصغر، واستخدام التكنولوجيا لتطوير الصناعة وتطوير العلاقات أفضل بين الجهات المعنية من خلال محاضرات التي قام بها متحدثين في هذه الصناعة.
وفي كلمته الافتتاحية، أشار السيد شريف سامى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، إلى أن تم إنشاء قانون جديد لإنشاء إطار جديد لصناعة التمويل الأصغر في مصر لتعزيز هذا القطاع الحيوي. كما أوضح أن القانون يعطي مرونة للمنظمات غير الحكومية أن تتحول إلي شركات مرخصة إذا رغبت في ذلك.
وركز المؤتمر أيضا على مستقبل صناعة التمويل الأصغر من خلال تقديم بعض المبادرات نحو تحسين الصناعة، وتقديم تجربة بعض الممارسين لتلك الصناعة، وتقديم منتجات مختلفة في صناعة غير القروض الصغيرة مثل التأمين الأصغر، وتمويل إيجار متناهي الصغر والتمويل العقاري متناهي الصغر وإبراز أهمية استخدام التكنولوجيا مثل المصرفية عبر الهاتف المحمول لتحسين خدمة العملاء.
سعت مؤسسة التضامن التواصل مع مؤسسات التمويل الأصغر الأخرى لتبادل الخبرات وتم توزيع التقرير السنوي لعام 2013 كأداة للترويج عن المؤسسة.